يواجه المشهد السياسي والأمني في المحافظات الجنوبية تحديات متزايدة تتعلق بالانتقال من السيطرة الميدانية العسكرية إلى مرحلة بناء المؤسسات وتفعيل أجهزة الدولة وإدارة الموارد العامة.
وتفرض التطورات القائمة ضرورة تحويل الحضور الأمني إلى منظومة إدارية وقانونية مستقرة قادرة على توفير الخدمات الأساسية ووقف التدهور المعيشي والاقتصادي، بدلاً من الاكتفاء بالانتشار العسكري على الأرض.
ويرى مراقبون أن تأمين الحدود وحماية المحافظات الجنوبية وإدارتها مؤسسياً يمثل أولوية ملحة أمام القوى المحلية، خاصة مع تصاعد المطالبات بوقف استنزاف أبناء الجنوب والزج بهم في جبهات قتال بعيدة خارج حدودهم الجغرافية، والعمل بدلاً من ذلك على تحييدهم وتوجيه كافة الجهود لتأمين مناطقهم وبناء مؤسسات الحكم المحلي القادرة على مواجهة التحديات المتزايدة.
وتبرز مسألة السيادة وإدارة الموارد كأحد أعقد الملفات الاقتصادية؛ إذ تشير المعطيات إلى أن السيطرة الميدانية تتطلب بالضرورة وجود هيئات رقابية وشفافية في إدارة الإيرادات والثروات لتوجيهها نحو مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، والحد من الأزمات الخدمية والتموينية المتراكمة التي تثقل كاهل المواطنين.
كما تتطلب المرحلة الحالية ترتيبات سياسية وإدارية واضحة تستوعب التنوع الاجتماعي والجغرافي وتمنع الخلافات الداخلية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمجتمع وإدارة رشيدة للمحافظات بعيداً عن ارتهان القرار للمصالح الخارجية، وسط ترقب لتداعيات هذا المسار على أي تسوية سياسية شاملة وشكل الترتيبات المستقبلية.
