طالبت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً (OIPMA) مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة باتخاذ تدابير وقائية عاجلة لتقييم الأوضاع في المحافظات الجنوبية، محذرة من تداعيات الإجراءات السياسية والأمنية المتخذة ضد المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته.
وأوضحت المنظمة في مداخلة رسمية خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، استندت إلى وثيقة رسمية معتمدة برقم (A/HRC/63/NGO/392)، أن الضربات الجوية التابعة للتحالف بقيادة السعودية ضد القوات الجنوبية وما تبعها من قرارات إقصائية تتطلب مراجعة وتقييماً حقوقياً وأمنياً مستقلاً من قِبل الهيئات الدولية.
وأكدت المنظمة أن تقييد الحريات وحرية التجمع السلمي ومحاولة فرض تدابير قسرية ينعكس سلباً على فرص تحقيق سلام مستدام ويؤثر على مصداقية أي عملية تفاوضية مستقبلية، مشيرة إلى أن التحركات والاحتجاجات الشعبية في عدن وبقية المناطق تؤكد بقاء المطالب السياسية قائمة بصرف النظر عن التغيرات الميدانية.
وشددت المنظمة على ضرورة قيام مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بفتح مسار يضمن المعالجة الشاملة للقضية الجنوبية لتجنب عودة التصعيد الميداني في المنطقة.
