تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إجراءات تقييد حركة داخل الأراضي السعودية شملت منعه من المغادرة وتقليص اتصالاته الدبلوماسية.
وأفادت مصادر سياسية بأن السلطات في الرياض رفضت طلباً قدمه طارق صالح للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لزيارة أسرته المقيمة هناك، موضحة أنه يخضع لقيود حركة مشددة عقب استجوابه من قبل جهات استخباراتية تابعة للتحالف بشأن التطورات والتراجعات الميدانية التي شهدتها القوات التابعة له في جبهات الساحل الغربي.
وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات تضمنت حظر عقد أي لقاءات أو اتصالات رسمية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية، في إشارة إلى تزايد التباينات بين الطرفين.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع أنباء عن اتخاذ الرياض قرارات غير معلنة تتعلق بتجميد بعض مهامه العسكرية، وإخضاع موقعه السياسي داخل سلطة مجلس القيادة الرئاسي للمراجعة، وسط تداول مقترحات داخل أروقة صناعة القرار تناقش إعادة ترتيب المشهد السياسي والقيادي لمؤسسات السلطة المدعومة من التحالف.
