أقرت شركة النفط التابعة للحكومة المدعومة من التحالف في مدينة عدن زيادة جديدة ومباغتة في أسعار مادة البنزين المستورد، مما ضاعف من الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين.
وأفاد سكان محليون بأن الزيادة بلغت 170 ريالاً يمنياً في اللتر الواحد، ليرتفع سعر اللتر من 1550 ريالاً إلى 1750 ريالاً، لتصل قيمة الصفيحة سعة 20 لتر إلى 35 ألف ريال يمني.
وتأتي هذه الخطوة السعرية في ظل استمرار سلطة مجلس القيادة الرئاسي في الاعتماد على سياسات رفع أسعار المشتقات النفطية لتغطية العجز المالي، دون اتخاذ أي تدابير اقتصادية أو إصلاحات تحد من انهيار العملة المحلية وتدهور القدرة الشرائية للسكان.
وأثارت الجرعة الجديدة موجة استياء واسعة في الشارع الجنوبي، حيث تتزامن مع أزمات متراكمة تشمل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص الغاز المنزلي، مما يضع المواطنين أمام ظروف معيشية بالغة التعقيد في غياب المعالجات الحقيقية للملف الخدمي والاقتصادي.
