تواجه عشرات الأسر في محافظة حضرموت ظروفاً معيشية بالغة القسوة إثر قرارات إدارية قضت بإنهاء عقود معلمين متعاقدين دون مراعاة للأبعاد الإنسانية والاجتماعية المترتبة على ذلك.
ونقلت مصادر محلية مأساة أسرة تربوية في المحافظة، حيث تسبب قرار الفصل الأخير الذي أصدرته السلطة المحلية وإدارة التربية والتعليم بقطع مصدر الدخل الوحيد لزوجين يعملان كمعلمين متعاقدين برواتب زهيدة لا تسد الرمق.
وأوضحت المصادر أن الزوجين، اللذين يعولان طفلين ويعيشان في منزل مستأجر، باتا يواجهان خطر الطرد إلى الشارع بعد عجزهم عن دفع الإيجارات المتراكمة عقب إيقاف مستحقاتهم المالية بقرار إداري مفاجئ شمل الطرفين معاً.
وتأتي هذه الإجراءات الإدارية في وقت تعاني فيه المحافظات الجنوبية من تدهور اقتصادي ومعيشي حاد، مما يضاعف من كلفة هذه القرارات على حياة المواطنين اليومية واستقرارهم الاجتماعي والأسري.
وطالب تربويون وحقوقيون في حضرموت بضرورة مراجعة هذه القرارات وإيجاد معالجات عاجلة تضمن الحفاظ على كرامة المعلمين وأسرهم وتجنيبهم التشريد في ظل الأوضاع الراهنة.
