ناقشت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر، التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، وتداعيات موجات النزوح المستمرة على البنية التحتية والخدمات العامة في عدن والمحافظات الجنوبية.
وخلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة، شكري باعلي، استعرض الأعضاء مستجدات التصعيد العسكري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وما يفرضه من تحديات على أمن واستقرار المنطقة والممرات الملاحية الدولية.
وأشارت الهيئة إلى أن الموقع الجيوسياسي والجيواستراتيجي للجنوب يجعله طرفاً محورياً في أي ترتيبات تتعلق بالأمن الإقليمي، مؤكدة على أهمية التعامل مع هذه التطورات بمسؤولية سياسية وأمنية لحماية المصالح المحلية والدولية.
وفي الملف الإنساني والخدمي، توقفت الهيئة أمام تداعيات تدفق موجات النزوح المستمرة، والضغط المتزايد الذي تشكله على المجتمعات المستضيفة والخدمات العامة المنهارة بالفعل.
ودعت الهيئة السياسية الحكومة المدعومة من التحالف إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ملف النازحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مشددة على ضرورة عدم تحميل عدن والمناطق الجنوبية أعباءً إضافية تفوق قدرة بنيتها التحتية المتهالكة.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التواصل مع مختلف الفئات الاجتماعية في الجنوب لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات المعيشية والاقتصادية الراهنة.
