تتواصل التساؤلات في الأوساط الشعبية والإعلامية حول حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ونشطاء بشأن تشكيل لجنة حكومية تضم تسعة وزراء لإدارة ملف الحرب في الساحل الغربي.
وتعود خلفية الجدل إلى أنباء نشرها الكاتب الصحفي فتحي بن لزرق في الثالث من سبتمبر، ادعى فيها اتخاذ سلطات مجلس القيادة والرئاسة قراراً حاسماً وتشكيل لجنة وزارية معنية بالملف العسكري، دون أن يتبع ذلك أي إعلان رسمي أو صدور قرارات تؤكد هذه الادعاءات.
وفي المقابل، شهدت جبهات الساحل الغربي ومحيط مدينة المخا وصولاً إلى باب المندب تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية أعلنت خلالها قوات صنعاء التمدد في عدد من المواقع والموانئ الحيوية.
وانتقد متابعون وناشطون تقديم التقديرات الشخصية والمعلومات غير الموثقة كقرارات رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة، مؤكدين أن غياب التوضيحات الرسمية يضاعف حالة الغموض لدى الشارع.
وتتزامن هذه السجالات الإعلامية مع استمرار الجدل حول ملف إدارة الإيرادات والجبايات المالية في عدن والمحافظات الجنوبية، وسط مطالبات شعبية بالشفافية وإطلاع الجمهور على الحقائق الميدانية والاقتصادية بعيداً عن الشائعات.
