كشف وزير معاشات التقاعد في الحكومة البريطانية، بات مكفادن، عن قرار حكومي مرتقب يقضي بفرض حظر تجاري على كافة المنتجات والسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح المسؤول البريطاني أن هذا الإجراء يأتي في سياق التحركات والدفوعات التي تقودها المملكة المتحدة لدعم وتسريع تطبيق حل الدولتين.
وبينما لم يتطرق مكفادن إلى تفاصيل الآلية الإجرائية التي ستُتبع لتطبيق هذا الحظر، أكد أن وزير الخارجية إد ميليباند سيلقي بياناً مفصلاً أمام أعضاء البرلمان للوقوف على أبعاد القرار.
وأرجعت المصادر الحكومية استعجال الإدارة البريطانية في اتخاذ هذه الخطوة إلى التسارع الكبير والتوسع المشهود في النشاط الاستيطاني خلال الأسابيع والأشهر المنصرمة.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور نحو ستة أسابيع على تولي وزير الخارجية مهامه الرسمية، حيث أشار في وقت سابق إلى إجراء مراجعات شاملة للسياسة الخارجية البريطانية المتعلقة بإسرائيل والقيود التجارية ذات الصلة.
وفي الإطار ذاته، أجرى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت التأكيد على محورية حل الدولتين، وهو ما فسره مراقبون بأنه إشارة تمهيدية نحو فرض العقوبات.
يشار إلى أن مؤسسات الأمم المتحدة وغالبية دول العالم، وفي مقدمتها بريطانيا، تعتبر التواجد الاستيطاني في الضفة الغربية عملاً غير قانوني ومخالفاً لجميع المواثيق والقوانين الدولية التي تحكم الأراضي الخاضعة للاحتلال العسكري.
