ناقش وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الاجتماع التقييمي الأول أوضاع مؤسسات الموانئ اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية، في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تواجه نشاط قطاع النقل البحري والملاحة.
وفي مستهل الاجتماع، نقل الوزير العُمري تحيات القيادة السياسية والحكومة، مؤكداً أن وزارة النقل تضطلع بدور محوري في هذه المرحلة الاستثنائية، في ظل تداعيات الأوضاع الراهنة والتغيرات المتسارعة في قطاع النقل البحري عالمياً.
وتطرق الوزير إلى ما تشهده المياه الإقليمية من مخاطر خلال الوقت الحالي، وما تعرض له ميناء المخا من أضرار مادية جراء الاستهداف، معتبراً ذلك تعارضاً مع القوانين والمعايير الدولية.
ووجه وزير النقل قيادات مؤسسات الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية برفع تقارير تقييمية خلال 48 ساعة، تتضمن أوضاع المؤسسات ومستوى الأداء وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها، والمقترحات والحلول العملية للنهوض بعملها وتعزيز كفاءتها.
وشدد الوزير على ضرورة مواكبة توجهات القيادة السياسية والحكومة في تشديد إجراءات مكافحة التهريب وتنفيذ المصفوفة المعتمدة من الإجراءات ذات الصلة.
وأكد أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات، وتفعيل إجراءات مكافحة التهريب والمخالفات، والعمل كفريق واحد لمعالجة الإشكاليات القائمة.
وأشار إلى اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الإجراءات الأمنية في الموانئ وتحديد جهة واحدة تقود العملية، بما يمنع تعدد الجهات وتداخل الاختصاصات، وبما يحفظ الصالح العام وسلامة حركة الملاحة.
ووجه الوزير العُمري رؤساء مؤسسات الموانئ بسرعة معالجة تراكم البضائع داخل الموانئ، والعمل على تسهيل إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى الاهتمام بتنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية، والاستفادة من الاستثمار الأمثل للإيرادات المحققة بما يخدم تحسين وتطوير البنية الفنية واللوجستية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في الموانئ.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي، تداعيات الأزمة الراهنة على النشاط الملاحي وانعكاساتها على حركة السفن والموانئ، فضلاً عن الارتفاع الكبير في رسوم التأمين على السفن نتيجة المخاطر الأمنية في المنطقة، وتأثير ذلك على النشاط الملاحي والاقتصادي في الموانئ والبلاد، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالبرنامج الاستثماري للموانئ.
ووقف الاجتماع أمام مداخلات قدمها رؤساء مؤسسات الموانئ اليمنية وقيادة الهيئة العامة للشؤون البحرية، تناولت بمجملها سير العمل والمشاريع التي تم تنفيذها، وأبرز الاحتياجات والصعوبات والتحديات التي تواجه الأداء، والمقترحات الكفيلة بتطوير النشاط الملاحي وتعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة.
حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الأستاذ فهيم سيف، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر - مدير عام ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي الأستاذ فؤاد الرباكي، ومدير عام مكتب وزير النقل الدكتور محمد جميل، والسكرتير الخاص للوزير حنان شوقي الوطني.
