أوقفت وزارة التربية والتعليم في الحكومة المدعومة من التحالف كافة عمليات تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم 2026-2027 في المدارس اليمنية المتواجدة على الأراضي المصرية.
وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى التعميم الوزاري رقم (17) لسنة 2026، المشترط ضرورة استكمال إجراءات التراخيص والموافقات الرسمية من الجهات المختصة في الحكومة المصرية قبل ممارسة أي نشاط تعليمي.
وأوضحت الإدارة العامة للإعلام التربوي أن التوجيه الصادر بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة في القاهرة يقضي بعدم اعتماد أي مدرسة أو المصادقة على وثائقها ما لم تحصل على الموافقة النهائية من السلطات المصرية.
داعية أولياء الأمور إلى التريث والتأكد من الوضع القانوني للمؤسسات التعليمية قبل إتمام إجراءات القيد.
ويفرض هذا القرار حالة من القلق والارتباك لدى مئات الأسر المغتربة التي باتت تخشى على الاستقرار الدراسي لأبنائها مع اقتراب العام الجديد.
