ناقشت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إشراق المقطري مع مدير هيئة المواصفات والجودة حديد الماس في عدن آليات تطوير التشريعات الخاصة بضمان جودة السلع وحماية المستهلك.
وتركز الاجتماع على مراجعة اللوائح الفنية ومواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية، لتشديد الرقابة على السلع المستوردة والمحلية، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالمعايير القياسية وإحالتهم إلى الجهات القضائية.
وتطرق الجانبان إلى التحديات التشريعية والهيكلية التي تعيق أداء الهيئة في المنافذ والمحافظات، مع التأكيد على تقديم الدعم القانوني والفني لتسهيل مهام الفحص والاختبار، بما ينعكس على حماية المواطنين من المنتجات المغشوشة والرديئة التي تؤثر على حياتهم اليومية.
