وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية في عدن، محضر تنسيق مشترك لتبسيط إجراءات الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عبر نظام "النافذة الواحدة".
ويهدف الاتفاق، الذي اعتمدته وزارة الصحة في الحكومة المدعومة من التحالف، إلى توحيد مسارات المعاملات وتقليص البيروقراطية لتشجيع توطين صناعة الدواء محلياً وتسهيل معاملات المشاريع الجديدة والتوسعات الصناعية.
وبموجب المحضر، ستتولى هيئة الاستثمار إدارة المعاملات عبر النافذة الموحدة، بينما تختص هيئة الأدوية بالدراسة الفنية والرقابة، مع تحديد سقف زمني لإنجاز المعاملات الفنية العادية لا يتجاوز خمسة أيام عمل.
وتأتي هذه الترتيبات الإدارية في وقت يواجه فيه المرضى في عدن والمحافظات المجاورة تدهوراً مستمراً في الخدمات الطبية وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الأدوية المستوردة، مما يضع هذه الوعود الخدمية تحت محك التنفيذ الفعلي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
