أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن إيقاف ترخيص قيادة اتحاد نقابات عمال العاصمة وإثبات عدم شرعيتها القانونية، وذلك عبر وثائق رسمية قدمتها إلى المحكمة الإدارية.
وأوضحت المستندات الموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية أن الدعوى القضائية المرفوعة من ميرفت السلامي لتمثيل الاتحاد تفتقر للأسس القانونية، مؤكدة غياب الإشراف الرسمي ومندوبي الوزارة أثناء عقد المؤتمر النقابي بالمخالفة لقانون النقابات رقم 35 لسنة 2002.
وأشارت البيانات إلى مقاطعة غالبية رؤساء النقابات العامة في القطاعات الحكومية والمكتب التنفيذي للمؤتمر المشار إليه، مما جعل الكيان يفتقر للنصاب القانوني والشرعية العمالية.
وطالبت السلطات المختصة القضاء برفض الدعوى وتشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإعداد لمؤتمر نقابي جامع يضمن تمثيلاً حقيقياً للعمال في المؤسسات الخدمية والحكومية.
