دشنت لجنة ميدانية بمديرية المسيمير في محافظة لحج عملية حصر وجرد شاملة لكافة الأصول والممتلكات العامة والمعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية والجهات الداعمة لمرافق المديرية الخدمية.
وتستهدف الحملة، التي تقرر أن تستمر أسبوعين بموجب قرار من إدارة المديرية، إدراج كافة المقتنيات والأصول العينية ضمن سجلات رسمية لدى مكتب المالية لتعزيز الرقابة والحد من التجاوزات.
وتغطي أعمال الجرد قطاعات حيوية كالتربية والتعليم، والزراعة والري، وجمعيات مستخدمي المياه، إضافة إلى المرافق والمصالح العامة الأخرى، بهدف الانتقال إلى آلية توثيق واضحة تضمن الاستفادة الفعالة من الإمكانيات المتاحة وحظر التصرف الفردي بالأصول العامة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات مجتمعية متزايدة بتفعيل أجهزة الرقابة على المشاريع والمنح المخصصة للمناطق النامية لضمان وصول المساعدات والمعدات إلى خدمة الأهالي مباشرة دون هدر أو تلاعب.
