أستمرار أزمة الغاز المنزلي في عدن والمحافظات: اختلالات التوزيع تُنعش السوق السوداء وتضاعف الأعباء المعيشية

ومع كل موجة انقطاع أو شح في مادة الغاز، تعود طوابير الانتظار الطويلة، ويزداد القلق داخل الأسر التي تعتمد عليه في إعداد الطعام وتلبية احتياجاتها اليومية. وخلال الأيام الأخيرة، شكا مواطنون من صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز، في وقت شهدت فيه بعض المناطق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، وسط تفاوت في توفر المادة بين محافظة وأخرى، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول أسباب تكرار الأزمة، رغم تأكيدات متكررة في فترات سابقة بشأن استقرار الإمدادات. ويرى مراقبون أن تكرار أزمات الغاز يكشف عن اختلالات في منظومة التوزيع والرقابة، إضافة إلى ضعف آليات إدارة الأزمات، وهو ما يسمح بظهور السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين، بينما يطالب آخرون بفتح تحقيقات شفافة لكشف أسباب الانقطاعات ومحاسبة أي جهات يثبت تورطها في الاحتكار أو التلاعب. ويؤكد مواطنون أن الأزمة لا تقتصر على انعدام الغاز فحسب، بل تمتد إلى الأعباء المالية الناتجة عن شراء الأسطوانة بأسعار مضاعفة، ما يزيد من معاناة الأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية. كما يرى متابعون أن استمرار هذه الأزمات المتكررة يعكس الحاجة إلى خطط أكثر فاعلية لضمان استقرار الإمدادات، وتعزيز الرقابة على عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى احتكار المادة أو افتعال الندرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ويطالب مواطنون السلطات والجهات المعنية بالتحرك العاجل لمعالجة الأزمة من جذورها، ووضع آليات واضحة تضمن وصول الغاز إلى جميع المديريات بعدالة، مع الإعلان بشفافية عن الكميات الموردة وخطط التوزيع، بما يسهم في الحد من الشائعات واستعادة ثقة المواطنين. وفي ظل استمرار الأزمة، يبقى السؤال الذي يطرحه الشارع: لماذا تتكرر أزمة الغاز في كل مرة دون حلول مستدامة؟ وهل ستتمكن الجهات المختصة من إنهاء هذا الملف، أم أن المواطنين سيواصلون دفع ثمن أزمات تتكرر عامًا بعد آخر؟