أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، قراراً بإلغاء جميع قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين الصادرة عن المحافظ السابق، وذلك استناداً إلى عدم قانونيتها ومخالفتها لأحكام قانون السلطة المحلية.
وأوضح القرار رقم (10) لسنة 2026م أنه استند في حيثياته إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، والقانون المدني، بالإضافة إلى القرار الجمهوري الخاص بتعيين محافظ المحافظة.
كما أشار إلى مذكرة صادرة عن وزير الإدارة المحلية أكدت عدم قانونية قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين، وما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء جميع قرارات التكليف الصادرة من المحافظ السابق بشأن تكليف وكلاء ووكلاء مساعدين بمحافظة الضالع بمختلف مسمياتهم، لصدورها بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
كما قضت المادة الثانية بتوقف جميع المشمولين بقرارات الإلغاء عن ممارسة المهام المترتبة على تلك التكليفات، والعودة إلى أعمالهم ووظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدور قرارات التكليف، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأكدت المادة الثالثة أن القرار يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وذلك في إطار جهود تصحيح الأوضاع الإدارية وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل السلطة المحلية في محافظة الضالع.
