شهدت محافظة الضالع اليوم الثلاثاء إضراباً جزئياً لموظفي المكاتب الحكومية، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وصرف الرواتب المتأخرة، في خطوة تصعيدية تعكس تدهور الأوضاع المعيشية.
جاء هذا الإضراب، الذي استمر لساعتين من الثامنة وحتى العاشرة صباحاً، استجابة لدعوات أطلقتها نقابات عمالية وموظفون في السلطة المحلية بالمحافظة، ويعد جزءاً من مرحلة ثانية من التصعيد الشعبي الهادف إلى الضغط لتحقيق مطالب حقوقية وخدمية.
وشمل الإضراب مديريات الضالع، والحصين، والشعيب، والأزارق، وجحاف، حيث التزم موظفو المكاتب والإدارات الحكومية بالوقف عن العمل ونفذوا وقفات احتجاجية أمام مقارهم.
وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى صرف الرواتب المتوقفة للموظفين.
عكست المشاركة الواسعة في الإضراب مدى الاستياء الشعبي من الأوضاع الراهنة، وأكدت إصرار الموظفين على مواصلة الاحتجاج السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية التي تثقل كاهل المواطنين في المحافظة.
ويترقب الأهالي والموظفون نتائج هذا التحرك، على أمل أن يدفع سلطة مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة الأزمات المتفاقمة التي تؤثر على حياتهم اليومية.
