أصدر محافظ الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القبة، قراراً بإيقاف عشرة مسؤولين تنفيذيين ومحليين عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في قضايا فساد واختلالات إدارية.
القرار الصادر يوم الأحد، 2 أغسطس 2026، استند إلى تقارير ميدانية ونتائج لجان فحص وتحقيق كشفت عن وقائع تستوجب الملاحقة القانونية.
شملت قائمة المسؤولين الموقوفين مدراء عموم مكاتب الموارد المائية، الصحة العامة والسكان، والشؤون القانونية بالمحافظة.
كما طال الإيقاف مدير عام مديرية قعطبة والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية، إضافة إلى عدد من مدراء المكاتب التنفيذية في قعطبة، منها مكاتب الصحة، أراضي وعقارات الدولة، والأوقاف.
وضمت القائمة أيضاً مدراء سابقين لمستشفيي النصر وحكولة.
نص القرار على إحالة جميع المذكورين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه المحافظ بـ "المرحلة الأولى" من سلسلة إجراءات تهدف إلى معالجة الاختلالات الإدارية في المحافظة.
هذه الإجراءات تعكس حجم التحديات الإدارية والرقابية التي تواجهها السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، وتأتي في ظل مطالبات شعبية متزايدة بتحسين مستوى الخدمات ومحاسبة المقصرين.
