نفت الشركة المستوردة لسكر "UB" بشكل قاطع المزاعم المتداولة حول تلوث منتجها بالمعادن الثقيلة، معتبرةً أن قرار وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحكومة المدعومة من التحالف بسحبه من الأسواق إجراء تعسفي يفتقر إلى أي أساس علمي أو تقارير فنية موثقة.
الشركة أكدت أن هذه الادعاءات لا تستند إلى دلائل علمية أو نتائج مخبرية رسمية، مشيرة إلى أن ربط المنتج بحالات نفوق خلايا نحل في حضرموت يفتقر لأي تحقيق فني متخصص.
وأوضحت الشركة أن سكر "UB" يُستورد إلى السوق اليمنية منذ عقود وحظي بثقة المستهلكين دون تسجيل أي حالات تسمم أو أضرار صحية مرتبطة به.
كما أكدت خضوع جميع شحناتها لفحوصات دقيقة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وأن آخر فحص قبل نحو أسبوع أثبت مطابقة المنتج للمواصفات القياسية.
وشددت الشركة على أن التعميم الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بسحب المنتج، وما تبعه من مداهمات ومصادرات في بعض المحال والمستودعات، جرى دون الاستناد إلى أي تقارير فنية أو أدلة علمية تثبت مخالفة المنتج.
واعتبرت هذه الإجراءات انتهاكاً لمبادئ المشروعية والقانون، ولا تتماشى مع المسؤوليات المؤسسية للوزارة.
ورأت الشركة أن توقيت إثارة هذه المزاعم الواسعة يعكس محاولات منافسة تجارية غير مشروعة تهدف للإضرار بسمعة المنتج وثقة المستهلكين، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية لمقاضاة المتورطين في نشر المعلومات المضللة.
وأعلنت الشركة عن استعدادها التام لإخضاع سكر "UB" للفحص والتحليل في أي مختبرات معتمدة محلياً أو إقليمياً أو دولياً، تحت إشراف الجهات الرسمية، إيماناً منها بأن الحقائق العلمية هي الفيصل الوحيد.
هذه التطورات تثير تساؤلات حول آليات الرقابة الحكومية وضرورة استنادها إلى معايير مهنية واضحة، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء من القرارات التعسفية.
