الحادثة تأتي في وقت تتصاعد فيه انتقادات المجلس الانتقالي الجنوبي للتحالف بقيادة السعودية، حيث يرى ناشطون من المجلس أن تحول مطالب مالية بسيطة إلى مواجهة دامية يكشف عن أزمة عميقة داخل المنظومة الأمنية والإدارية في حضرموت. هؤلاء الناشطون يصفون ما آلت إليه أوضاع النخبة الحضرمية، التي اعتبروها يوماً نموذجاً أمنياً ناجحاً في حماية الساحل، بأنه إذلال متعمد، مستندين إلى تراجع صادم في الرواتب من ألف ريال سعودي شهرياً إلى مئة ريال فقط. ويربط ناشطو الانتقالي هذا التدهور بما يصفونه بسياسة سعودية جديدة تستهدف تفكيك النفوذ العسكري للمجلس الانتقالي في حضرموت، عبر إفراغ القوة الأمنية المحلية من قدرتها وكرامتها، إلى أن وصل الأمر إلى إراقة دم جندي كان يطالب فقط بحقه المالي المشروع.