ووفق ما نشره، لم يتوقف الرفض عند تعطيل انتقال الإدارة الجديدة لمباشرة عملها، بل تجاوز ذلك إلى إفراغ مقر الهيئة من محتوياته بالكامل ونهبها. الواقعة تتكرر في محافظة تخضع لسيطرة التحالف بقيادة السعودية والحكومة المدعومة سعودياً، حيث يجد المواطن نفسه أمام مؤسسة عامة معطلة بسبب نزاع شخصي على منصب، بينما تبقى مسألة المساءلة عن نهب أصول الدولة معلقة دون أي تحرك واضح يعيد الحقوق إلى مكانها.