القرار، الذي كشفت عنه مصادر صحفية، يحمل توقيع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويثير لافتة خاصة لكون المعيّن شقيق عثمان مجلي، أحد أعضاء المجلس نفسه. مراقبون يصفون هذا التعيين بأنه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من قرارات تُدار بمنطق المحسوبية، حيث تُستبعد كفاءات دبلوماسية مؤهلة لصالح أسماء تربطها صلة قرابة مباشرة بأصحاب القرار. ما يجعل هذه الواقعة أكثر دلالة من كونها حادثة فردية هو أنها تكشف نمطاً متكرراً: توزيع المناصب الدبلوماسية والسيادية كترضيات سياسية بين أعضاء مجلس القيادة وذويهم، بمعزل تام عن أي معيار للكفاءة أو الخبرة، بينما يبقى السلك الدبلوماسي اليمني، الذي يُفترض أن يمثل صورة الدولة في الخارج، رهينة لهذه الحسابات الداخلية الضيقة.