القرار يأتي تطبيقاً لتكليف صادر عن رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، الذي عيّن الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب في عدن بناءً على ترشيح وزير المالية مروان فرج بن غانم، في منتصف يونيو الجاري. هذا التعيين لم يكن منفرداً، بل جاء ضمن حزمة قرارات شملت تكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وصفتها الحكومة بأنها جزء من توجهها لتسريع برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية. لكن واقعة رفض التسليم تكشف، بمعزل عن النص الرسمي للقرارات، عن مدى الفجوة بين القرار على الورق وقدرة الحكومة الفعلية على تنفيذه داخل مؤسساتها، في ظل أزمة اقتصادية تجعل من ضبط الإيرادات أولوية لا تحتمل أسابيع من التعطيل.