المتحدث الرسمي باسم المجلس، أنور التميمي، وضع المسؤولية الكاملة عن الجريمة على عاتق القوى التي أدارت الترتيبات العسكرية والأمنية الأخيرة في المحافظة. ووفق البيان، فإن حالة الاستقرار الأمني التي عاشتها حضرموت طوال عشر سنوات انتهت مع تفكيك قوات النخبة الحضرمية في عام 2026، في إشارة مباشرة إلى إعادة الهيكلة التي فرضها التحالف بقيادة السعودية على القوة الأمنية المحلية. الأخطر في البيان هو الاتهام الصريح بأن هذا التفكيك فتح الطريق أمام تمكين أفراد ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش من مواقع قيادية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، عبر منحهم مسميات رسمية ضمن صفوف ما يُعرف بالجيش الوطني اليمني. بين بيان سياسي يحمّل الرياض المسؤولية، وواقع أمني ينهار في محافظة وُصفت لعقد كامل بأنها الأكثر استقراراً جنوب اليمن، يبقى السؤال معلقاً: من يضبط فعلياً قرار الأمن في حضرموت اليوم؟