بتوجيهات من عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، كلّفت قيادة قوات الأمن الوطني الرائد فهمي سعيد الصهيبي قائداً لقطاع المنصورة، وعيّنت النقيب أحمد صالح الطاهري رئيساً لأركان القطاع. في المقابل، أُعفي النقيب مازن حازب من مهامه واحتُجز لاستكمال إجراءات التحقيق والتأديب، تمهيداً لإحالته إلى القضاء. مازن حازب نفسه كان قد أُوقف سابقاً عن العمل بعد إحالة ملفه للتحقيق، وبدأت إجراءات التحقيق فعلياً صباح الأربعاء بناءً على توجيه من الشؤون القانونية. تقدّم القيادة الخطوة بوصفها التزاماً بالانضباط العسكري ومحاسبة المتجاوزين، لكن توقيتها في ظل فضيحة بهذا الحجم يفتح السؤال نفسه الذي يتكرر في كل أزمة مشابهة: هل هذا تغيير حقيقي في موازين المسؤولية، أم إعادة ترتيب أوراق تجري بإشراف خطوط القرار التي تمتد من الرياض، حيث يبقى الحاكم العسكري السعودي الشهراني الفاعل الأعلى في إدارة هذه الملفات من الخلف؟