ووجّهت القيادة العامة الشؤون القانونية ببدء التحقيق صباح الأربعاء، مشددة على ضرورة استكمال الإجراءات بسرعة ورفع نتائجها إلى الجهات العليا دون تأخير. وبررت قوات الأمن الوطني القرار بأنه جاء على خلفية اتهامات ومكالمات منسوبة إلى الضابط تداولتها وسائل الإعلام، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل، في حال ثبوتها، خروجاً عن الضوابط المهنية والسلوكية والأخلاقية التي يفرضها العمل الأمني، وإساءة لا تتفق مع مسؤولية رجل الأمن ومكانة المؤسسة التي ينتمي إليها. وأكدت القوات في بيانها أنها ماضية في تطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع ممارسات تسيء إلى المؤسسة الأمنية أو تنال من ثقة المواطنين بها، مشددة على أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من تثبت مسؤوليته. ويبقى أن هذا التحرك جاء بعد أكثر من ثمانية أشهر من بقاء الضابط في منصبه منذ تقديم الشكوى الأولى، ولم يأتِ إلا بعد أن تحوّلت القضية إلى فضيحة يتعذر التكتم عليها.