وشملت التعيينات وكالة قطاع المياه ورئاستَي الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة للموارد المائية ووكالة قطاع البيئة، وهي مناصب تمس مباشرة إدارة الخدمات في عاصمة يعاني سكانها أصلاً من أزمة مياه حادة وانهيار في منظومة الصرف الصحي. وطالب الناشط ثابت بن لقور بمراجعة هذه القرارات والالتزام بمعايير التوازن في شغل الوظائف العامة، فيما وصف مراقبون ما جرى بأنه تجاوز صريح لمبدأ الشراكة السياسية الذي يُفترض أن يضبط توزيع المناصب في مؤسسات الدولة. والمفارقة اللافتة أن وزارة معنية بالمياه والبيئة في مدينة تفتقر إلى مياه نظيفة وتغرق في أزمات الصرف الصحي، تُدار الآن بطاقم قيادي لا يمتّ بصلة جغرافية أو مؤسسية لواقع المدينة التي يُفترض أن يخدمها، وهو نمط لا يحتاج إلى تفسير طويل لفهم ما ينتجه على أرض المواطن.