ويكشف البلاغ الصادر بتاريخ 19 يونيو 2026 أن مليارات الدولارات من الموارد السيادية للشعب اليمني تتراكم في هذا الحساب دون رقابة مستقلة أو شفافية في إدارتها، وسط تقارير تشير إلى صرف أجزاء منها في تغطية مخصصات وامتيازات كبار المسؤولين، في حين يعجز المواطن في عدن وحضرموت وشبوة عن الحصول على كهرباء أو راتب أو دواء. وطالب الشاطري النائب العام بمخاطبة البنك المركزي اليمني لتقديم كافة الوثائق منذ إنشاء الحساب، وحصر إجمالي الإيرادات النفطية المودعة ومراجعة جميع عمليات السحب والتحويل والجهات المستفيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أياً كان منصبه. وتأتي هذه الخطوة القانونية لتضع أرقاماً وأدلة خلف ما يردده المواطن الجنوبي منذ سنوات: نفطنا يُصدَّر ويُباع وعائداته تذهب إلى حسابات لا نراها ولا نسأل عنها، بينما نجلس في الظلام ونبحث عن لقمة العيش في مدن تحترق صيفاً بلا كهرباء ولا مستقبل.