محللون: مقال الوالي من الرياض رد فعل على ضغط متصاعد لا خطوة مدروسة سلفاً

ويشير متابعون إلى أن المقال جاء وسط أربع تطورات متلاحقة: طلب الحكومة المدعومة سعودياً من مجلس الأمن فرض عقوبات على رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، تسريبات عن توجيهات بمصادرة أصول وحسابات تابعة للمجلس، بيان مضاد من المجلس يتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتصفية الجسدية والفساد، إلى جانب استمرار احتجاز وفد تابع للمجلس في الرياض منذ يناير 2026. ويرى هولاء أن تزامن هذه الملفات الأربع في أسبوع واحد يصعب تفسيره بالصدفة، لكنه لا يعني بالضرورة وجود خطة مركزية مرسومة من جهة واحدة، بل قد يعكس تصعيداً متبادلاً تراكمياً أكثر من كونه سيناريو محسوباً سلفاً. وحول طبيعة المقال، يستبعد محللون أن يكون "مدفوعاً" بتكليف خارجي مباشر، معتبرين أنه أقرب إلى تعبير صادق عن شعور قيادي انتقالي بأن مشروعه السياسي يتعرض لاستهداف فعلي متكامل الأركان: عقوبات وتجميد أموال واحتجاز وفد في آن واحد. ويضيف هؤلاء أن كتابة المقال من الرياض نفسها، مصدر القرارات المستهدفة للمجلس، تحمل رسالة مزدوجة: إما تأكيد أن التصعيد الداخلي لن يصمت حيال الضغط، أو محاولة لنفي أي انطباع بالخضوع لمن يستضيفه. ويربط متابعون توقيت النشر بأهداف عملية محتملة، من رفع سقف الخطاب الداخلي قبل أي تنازلات قد تُفرض على المجلس، إلى تحشيد الحاضنة الشعبية الجنوبية حول رواية "الاستهداف" بدل "الخطأ الذاتي"، وصولاً إلى رسالة تحذير ضمنية حملتها الاستعارة التي اختتم بها الوالي مقاله، مفادها أن صبر المجلس له سقف لا يجوز اختباره أكثر. أما على صعيد التداعيات، يحذر محللون من أن لغة بهذا المستوى من التصعيد تُصعّب أي مسار تفاوضي قريب بين المجلس والحكومة المعترف بها دولياً، وتمنح الطرف الآخر ذريعة إضافية لتصوير المجلس كتهديد أمني لا شريك سياسي. في المقابل، يرون أن المقال يكشف بصورة غير مقصودة أن حملة الضغط المالي والعزلة الدبلوماسية بدأت تُحدث أثراً حقيقياً داخل قيادات المجلس، وهو بالضبط ما يبدو أنه الهدف الاستراتيجي وراء حملتي المصادرة والعقوبات إن كانت كذلك مقصودة من الأساس. وخلص متابعون إلى أن توقيت المقال يبدو في ظاهره رد فعل على ضغط متصاعد أكثر من كونه مبادرة محسوبة بدقة، لكن أثره العملي على المشهد قد يخدم تصعيداً أوسع بصرف النظر عن النية الحقيقية وراء كتابته.