وأفادت مصادر من داخل المحافظة بأن شركة النفط في شبوة فرضت قيوداً سعرية على محطات البيع جعلت استمرار العمل خسارة محققة لأصحابها، فلجأ بعضهم إلى تحويل مخزونهم نحو السوق السوداء حيث تُباع دبة البترول سعة 20 لتراً بنحو 50 ألف ريال، في حين تقف المركبات والمولدات والمعدات التجارية عاجزة عن التشغيل. وأسفر الشلل الناجم عن الأزمة عن توقف حركة النقل وتعطل الأنشطة التجارية في محافظة تمتلك ثروة نفطية حقيقية لا تعود بأي أثر ملموس على مواطنيها، بينما تتصاعد المخاوف من أن غياب أي تدخل حكومي جاد سيعمق الأزمة ويدفع الأسعار إلى مستويات أشد وطأة على المواطن الذي يعيش أصلاً في ظل انهيار متواصل في القدرة الشرائية.