أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت بياناً حاداً رداً على تصريحات الخنبشي في حوار إعلامي أخير، نفت فيه قطعياً ما وصفته بالاتهامات الباطلة التي حمّل فيها المجلس الانتقالي مسؤولية مقتل أحد المتظاهرين خلال مسيرة المكلا في مارس الماضي. ولفت البيان إلى تناقض صارخ في تصريحات الخنبشي نفسه، إذ أقر في الحوار ذاته بأن القاتل عسكري ينتمي إلى المنطقة العسكرية الثانية، قبل أن يحاول إلصاق التهمة بالمجلس الانتقالي في ما وصفه البيان بالتلفيق الرخيص. وكشف المجلس الانتقالي أن اتفاق وقف التصعيد الذي رعاه الشيخ محمد البسيري عقب الأحداث نُفّذت بنوده كاملةً باستثناء بند جوهري واحد هو إحالة المتهمين بالقتل إلى القضاء، وهو البند الذي تتجاهله السلطة المحلية حتى اليوم رغم مرور أشهر على توقيع الاتفاق. وطالب البيان بإحالة المتهم المحتجز فوراً إلى النيابة العامة والإسراع في إصدار حكم قضائي عادل، مؤكداً أن دماء أبناء حضرموت لن تذهب هدراً ولن تكون ورقة للمساومات السياسية، في مشهد يعكس عمق الأزمة بين مكونات ما يُسمى بالشرعية في محافظة تتصارع عليها أطراف متعددة فيما يبقى المواطن الحضرمي وحيداً يطالب بأبسط حقوقه في العدالة.