أعلنت السلطة المحلية في مديرية القطن عن الارتفاع عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مشيرةً إلى أن البلاغ صدر مباشرةً من شركة النفط، وهو ما يعني أن القرار مركزي ويطال المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في الجنوب كافة. وبحسب السعر الجديد، يبلغ ثمن عشرين لتراً 27000 ريال يمني، بزيادة 2000 ريال عن السعر السابق — وهو ما يُثقل كاهل المواطن الذي يعتمد على البنزين لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة في ظل انهيار شبكة الكهرباء العامة، فضلاً عن تكاليف التنقل اليومي. ويأتي هذا الارتفاع في سياق تآكل متواصل للقدرة الشرائية في المناطق الجنوبية، حيث لا تزال الرواتب متوقفة أو منقوصة لدى شرائح واسعة من الموظفين، في حين تواصل أسعار الوقود والسلع الأساسية صعودها دون أي تدخل حكومي لحماية المستهلك.