تبدأ الخارطة المقترحة بضمان تدفق منتظم للوقود إلى محطات التوليد، وهو الخلل الجذري الذي يتسبب في معظم ساعات الانقطاع، يليه برنامج عاجل لصيانة المحطات القائمة وتأهيل محطة الرئيس برفع إمدادات الوقود الخام إليها حتى تعمل بكامل طاقتها. وعلى المدى المتوسط، يدعو المسبحي إلى توسيع مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة وفتح الباب أمام القطاع الخاص والاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها، مع تركيب عدادات ذكية لضبط التحصيل وخفض الفاقد في الشبكة، وإلزام فروع مؤسسة الكهرباء بتوريد إيراداتها بانتظام إلى البنك المركزي لضمان الشفافية المالية. وختم المسبحي منشوره بتحدٍّ مباشر للمسؤولين، قائلاً إن هذه المعالجات قادرة على إحداث تغيير جذري قبل عام 2030 — لكنه أبدى شكوكاً صريحة في قدرة الجهات المعنية على التنفيذ، مُضيفاً بسخرية: "قابلونا لو نجح العليمي والزنداني في تنفيذ هذه المعالجات". وفي مدينة لا يحظى سكانها إلا بساعات معدودة من الكهرباء يومياً في قلب الصيف، تبدو الخارطة المطروحة أقرب إلى بيان اتهام للإرادة السياسية الغائبة منها إلى برنامج ينتظر التطبيق.