وتمحور استنكار الاتحاد حول قرارين يراهما النقابيون كارثيين على المواطن الفقير: رفع التعرفة الجمركية الذي سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، وزيادة أسعار البنزين التي ستُشعل موجة غلاء شاملة تطال كل بضاعة وخدمة في السوق — وكلا القرارين يقع ثقلهما على كاهل ذوي الدخل المحدود الذين بلغوا حد الإنهاك. ووصف الاتحاد ما يجري بـ"سياسات تجويع ممنهجة" تستهدف تركيع المواطن الجنوبي، محذراً من أن استمرار هذا المسار سيدفع البلاد إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد العمالي والاحتجاجي تتحمل الحكومة وحدها مسؤوليتها. وتأتي هذه التحذيرات في سياق انهيار خدمي وأزمة رواتب تضرب عدن والمحافظات الجنوبية منذ أشهر، مما يجعل التصعيد النقابي المُعلَن احتمالاً جدياً لا مجرد بيان عيد.