جاءت الرسالة حافلة بعبارات "نتحدث من القلب" و"القانون فوق الجميع" و"أبوابنا مفتوحة للجميع"، في حين أن السؤال الذي يشغل المواطن الجنوبي واحد لا غير: من سهّل فرار المتهم العسكري المعترف بالاعتداء على الأطفال من مكان احتجازه؟ ولم يتضمن البيان أي إجابة. وبدلاً من الإفصاح عن مآل التحقيقات أو الكشف عن المتواطئين في تهريب المتهم، حرص الشعيبي على التحذير من "الشائعات وحملات التشويه" و"من لا يريد لعدن أن تنهض" — وهو توصيف يقرأه كثيرون على أنه رسالة تخويف مبطنة لمن يواصل نشر تفاصيل الفضيحة. والمفارقة أن الرسالة تستشهد بمحاسبة ضباط وأفراد خلال 2025، في حين أن الواقعة الأكثر إثارة للرأي العام — تهريب متهم بالاعتداء على ثمانية أطفال — لم تُفضِ حتى اللحظة إلا بإيقاف مدير شرطة مديرية واحدة. بيان يُراد منه احتواء الغضب الشعبي، لكنه جاء فارغاً من الإجابات الجوهرية التي يطالب بها أهل عدن.