شملت المرحلة الأولى 36 جثة من مستشفى الجمهورية و7 من مستشفى الصداقة، ونُفذت بتوجيهات النائب العام ووزير العدل وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي القاضي جعفر فضل عبدالله أن الإجراءات القانونية استُكملت كاملة قبل الدفن، شاملة تصوير الجثث وإعداد ملفاتها وإصدار أوامر الدفن، مع وضع أرقام تعريفية على المعاصم وتدوين البيانات على شواهد القبور وحفظها إلكترونياً وورقياً لإتاحة التعرف عليها مستقبلاً. والخبر في حد ذاته يطرح تساؤلات صامتة عن حجم الجثث المتكدسة في ثلاجات مدينة تعيش حرباً منذ أكثر من عقد، وعن عائلات تبحث عن ذويها المفقودين دون أن تعلم أنهم ربما كانوا في ثلاجة مستشفى قريب.