وأكد المجتمعون في بيانهم رفضهم القاطع لإعادة إنتاج قوى الهيمنة المرتبطة بحرب 1994 تحت مسميات جديدة، ولما وصفوه بـ"تفريخ مكونات وهمية" لا تمتلك شرعية جماهيرية، في إشارة واضحة إلى مساعي إعادة رسم المشهد السياسي الجنوبي من خارجه. وحمّل البيان الجهات التي وصفها بـ"السلطات المفروضة قسراً" المسؤولية الكاملة عن انهيار الخدمات والتدهور الاقتصادي في حضرموت والجنوب، معتبراً إياها أدوات ضغط سياسية مقصودة لكسر الإرادة الجنوبية. كما أدان البيان ما وصفه بالاستهداف الممنهج لقيادات المجلس، وأعلن تضامنه مع وضاح الحالمي ونصر هرهرة وشكري باعلي. وعلى الصعيد الإجرائي، ناقش الاجتماع تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز الحضور الميداني وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي في مرحلة يصفها المجلس بالمفصلية.