وأكدت السلطة المحلية في بيانها أنها وجّهت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالتحفظ على جميع الأطراف الضالعة في الجريمة، شاملةً المتواطئين والمتقاعسين، مع ملاحقة كل من يُشتبه في تورطه. وأضافت أن التحقيقات مستمرة على مدار الساعة لكشف الحقيقة كاملة. غير أن البيان أثار تساؤلات في أوساط الناشطين؛ إذ اكتفى بإيقاف مدير الشرطة دون الإفصاح عن مصير المتهم العسكري الفار من الاحتجاز، كما ختم بدعوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما وصفه بـ"الشائعات" على منصات التواصل الاجتماعي — في حين أن تلك المنصات هي من كشف القضية أصلاً وأجبر السلطة على التحرك. ويبقى الاختبار الحقيقي لجدية هذه الإجراءات مرهوناً بالإجابة عن سؤال واحد: هل ستطال المحاسبة العناصر العسكرية المتورطة بالتواطؤ، أم ستُطوى القضية بإيقاف مدير شرطة واحد؟