شبكة اغتصاب وابتزاز تستهدف أطفال عدن — ومتهم عسكري يفر من الاحتجاز في ظروف مريبة

تتمحور القضية حول شخصين رئيسيين: الأول يُعرف بـ"صقر عدن" واسمه رامي محمد، وشريكه صخر رائف، ويواجهان اتهامات بتشغيل شبكة ابتزاز واعتداء جنسي منظم على الأطفال. والثاني هو المدعو محمد صالح الجحافي، المنتسب إلى اللواء الثاني حماية رئاسية بالتواهي، الذي وُجّهت إليه اتهامات بالمساهمة في استدراج الأطفال، وأدلى باعترافات موثقة بالفيديو قبل أن يُفرج عنه أو يُهرَّب من مكان احتجازه في ظروف غامضة تُشير إلى تواطؤ. ويرى المحللون القانونيون أن الجرائم الموثقة تستدعي تطبيق نصوص صريحة من قانون الجرائم والعقوبات ومنها المادة 264 المتعلقة بجرائم الاغتصاب بحق القاصرين، والمواد 147 و148 و163 من قانون حقوق الطفل التي تحظر استغلال الأطفال جنسياً وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات، فضلاً عن المادة 63 من قانون العقوبات العسكري التي تجرم تسهيل فرار محتجز وتُعاقب عليه بالسجن حتى عشر سنوات. وتطالب جهات حقوقية وقانونية بجملة إجراءات عاجلة: إصدار أمر قبض قهري على المتهم الفار وتعميمه على المنافذ كافة، وإحالة طاقم الحراسة المتورط إلى القضاء العسكري فوراً، وسحب ملف القضية من الوحدات العسكرية وإحالته إلى النيابة العامة المدنية لضمان استقلالية التحقيق، إضافة إلى تحريز الأجهزة الإلكترونية وتحليلها بوصفها أدلة إدانة. والسؤال الذي يطرحه المواطن الجنوبي بمرارة: حين يفر متهم بالاعتداء على الأطفال من الاحتجاز العسكري بتواطؤ واضح، ثم تكتفي شرطة عدن ببيانات التهديد بدلاً من الملاحقة — فمن يحمي أبناءنا؟