ويأتي هذا القرار في أعقاب موجة غضب شعبي واسعة إثر الكشف عن تورط الجحافي في شبكة اعتداء جنسي وابتزاز تستهدف الأطفال في عدن، والأشد استفزازاً للرأي العام أنه أدلى باعترافات موثقة بالفيديو قبل أن يُفرج عنه أو يُهرَّب من مكان احتجازه في ظروف تُشير إلى تواطؤ أمني. وإن كان إصدار أمر القبض خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن المواطنين الجنوبيين ينتظرون ما هو أبعد من القرارات الورقية: تنفيذاً فعلياً على أرض الواقع، ومحاسبة من سهّلوا فراره من الاحتجاز العسكري، في قضية باتت اختباراً حقيقياً لما إذا كانت منظومة العدالة في عدن قادرة على حماية أبناء الجنوب.