رصد الناشط الحضرمي محمد بالحمان هذه القرارات في منشور أثار جدلاً واسعاً، مُفككاً آليات اشتغالها على جيب المواطن بصورة مباشرة. القرار الأول ألزم فروع شركات النفط بتسعيرة جديدة للديزل تتفاوت بحسب المحافظة؛ 1800 ريال للتر في عدن وشبوة وساحل حضرموت، و1810 في الوادي، و1840 في المهرة، وذلك عقب وصول شحنة مستوردة كان يُفترض أن تُخفف الأزمة لا أن تُعمّقها. القرار الثاني أطلق يد الحكومة في رفع الدولار الجمركي على السلع والبضائع، وهو إجراء لن يُحسّ به المواطن اليوم بل في الأسابيع المقبلة حين تبدأ موجة الغلاء الجديدة في رفوف المحال. أما القرار الثالث فكشف عن فرض رسوم وجمارك وضرائب بلغت 200 ريال على كل لتر من الديزل المستورد، انتهت كلها مضافةً إلى السعر الذي يدفعه المواطن في المحطة. وفي سياق القرارات ذاتها، يرى بالحمان أن الحديث عن علاوات وبدل غلاء بنسبة 20% للموظفين لا معنى له أمام موجة الأسعار القادمة، متسائلاً عن السبب الحقيقي وراء إهمال تشغيل مصافي عدن بطاقتها الكاملة التي كان يمكنها تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف هذه الأعباء عن كاهل الناس، فيما تتجه حصيلة الرسوم المحصّلة إلى خزينة عدن وحدها دون أن تعود بأي نفع على المحافظات المنتجة.