أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية اليوم الثلاثاء رفع سعر صفيحة الديزل سعة عشرين لتراً من 29500 ريال إلى 36000 ريال، بزيادة 6500 ريال تجعل لتر الديزل الواحد يُكلّف 1800 ريال، وهي المرة الثانية التي ترتفع فيها أسعار الديزل خلال شهر واحد، بعد أن رُفع البنزين قبل أربعة أسابيع بنسبة 23. 9%. وبعد ساعات من قرار الوقود، أقرّت الحكومة المعترف بها دولياً رفع سعر الدولار الجمركي المستخدم لحساب الرسوم على السلع غير الأساسية من 750 ريالاً إلى 1550 ريالاً، أي بزيادة تجاوزت المئة بالمئة دفعة واحدة، في خطوة تستهدف سد الفجوة في الإيرادات العامة التي أحدثها توقف صادرات النفط منذ أكثر من ثلاثة أعوام. الحكومة تبرر كلا القرارين بعوامل خارجية: ارتفاع أسعار النفط عالمياً وإغلاق مضيق هرمز وتصاعد تكاليف الشحن والتأمين، واصفةً رفع الديزل بأنه إجراء مؤقت مرتبط بانتهاء الأزمة. لكن المواطن الذي يشتري الخبز ويدفع أجرة السيارة ويشغّل المولّد يعرف جيداً أن الأسعار لا تنتظر انتهاء الأزمات، وأن ما يُرفع بقرار لا يعود بوعد.