على الصعيد العالمي، تشهد أسواق الطاقة اضطرابات عنيفة تغذيها توترات جيوسياسية في مناطق الإمداد الحيوية، فرضت قيوداً على موانئ التصدير وضاعفت كلف الشحن والتأمين البحري بصورة غير مسبوقة. والأزمة لم تبق في سوق النفط الخام بل انتقلت إلى سوق المشتقات المكررة مباشرةً، حيث تعاني المصافي العالمية من ضغوط تشغيلية دفعت هوامش تكرير الديزل والبترول إلى مستويات قياسية. ويزيد على ذلك قرار الإمارات الخروج من منظمة أوبك الذي أعاد رسم سياسات الإنتاج العالمية وضخ موجة ارتباك إضافية رفعت الأسعار دون بوادر تراجع قريبة، فضلاً عن رفع أبوظبي أسعار النفط في أسواقها المحلية ثلاث مرات متتالية، مما انعكس فوراً على كلفة الشحنات المستوردة إلى اليمن. أما محلياً فالجرح أعمق وأشد إيلاماً؛ إذ توقف تصدير النفط الخام اليمني بالكامل جراء الهجمات المتواصلة وتأخر استئناف العمل في الموانئ الحيوية، مما جفّف المورد الرئيسي للعملة الصعبة وأفضى إلى انهيار تاريخي في قيمة الريال اليمني. وبما أن اليمن يعتمد كلياً على استيراد المشتقات النفطية الجاهزة لا النفط الخام القابل للتكرير محلياً، فإن كل تذبذب في البورصة العالمية ينعكس مباشرةً على المستهلك دون أي خط دفاع يحميه. هذا الخلل البنيوي الجوهري، غياب المصافي المحلية العاملة، يعني ببساطة أن اليمن يشتري الوقود بأعلى كلفة ممكنة في السوق الدولية ثم يضيف عليها تكاليف الشحن والتأمين الحربي الذي تفرضه شركات الملاحة على الموانئ اليمنية، ليصل الوقود إلى المواطن بأسعار تبتلع ما تبقى من قدرته الشرائية وتستنزف احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة في البنك المركزي. والنتيجة التي يعيشها اليمني يومياً: قفزات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، تدهور في الكهرباء والنقل، وفواتير لا تتوقف في بلد لا يملك أي أداة حماية اقتصادية تقيه من العواصف الخارجية المتلاحقة.