وبحسب الرواية الرسمية، كانت القوة تنفذ أمر قبض قهري بحق المقتول بتهمة شروع في القتل، وأن الأخير فتح النار على أفراد القوة ما أدى إلى اشتباك سقط فيه مصاباً ثم توفي في المستشفى. غير أن مواطنين من أبناء عدن شككوا في هذه الرواية، مشيرين إلى نمط متكرر تلجأ إليه الأجهزة الأمنية من إلصاق تهم جاهزة بمن يُقتلون خلال عمليات الضبط. وفي ظل غياب أي تحقيق مستقل، وانعدام الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية في عدن، تبقى ملابسات مقتل الشاب طي الكتمان، بينما تطمئن الإدارة المواطنين بأن الأوضاع مستقرة.