جاء البيان الصادر عن مليونية المكلا شاملاً أربعة عشر بنداً، في مقدمتها تجديد التفويض للرئيس عيدروس الزبيدي والتمسك باستعادة الدولة الجنوبية بحدود ما قبل 1990، ورفض أي تسوية لا تعكس إرادة الشعب الجنوبي. والبند الأكثر حدة تضمّن إدانة صريحة لمساعي تفكيك قوات النخبة الحضرمية ووصف ما يجري بأنه استباحة لحضرموت بقوات يمنية، في رسالة مباشرة لمن يدير هذا الملف. كما أدان البيان بشكل صريح أعمال القمع التي طالت متظاهرين عزلاً في المكلا خلال مظاهرة الرابع من أبريل وأسفرت عن سقوط شهيدين هما باحيدرة والمطحني، مطالباً بمحاسبة القتلة وتقديمهم للمحاكمة وداعياً المنظمات الحقوقية إلى متابعة الملف والضغط على السلطة المحلية. وفي السياق المعيشي طالب البيان سلطات الأمر الواقع بوقف التدهور الخدمي وصرف الرواتب بانتظام محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن الانهيار الذي يعيشه المواطن الحضرمي يومياً.