كشف موقع عربي21 الممول قطرياً، نقلاً عن مصدر يمني وصفه بالمطلع، أن الرياض وافقت على مقترح تقدم به القيادي في المجلس الانتقالي أحمد بن بريك، المسؤول عن الملف السياسي والمدني والمقيم حالياً في الرياض، يقضي بدفع رواتب شهرية لقيادات الهياكل التي أُعلن حلها رسمياً، وفي مقدمتها الجمعية الوطنية التي كان يترأسها بن بريك نفسه، والمجلس الاستشاري. وبحسب المصدر، فإن الرياض ستعتمد صرف هذه الرواتب اعتباراً من شهر مايو، غير أن المبالغ المرصودة لا تعكس أي اعتراف حقيقي بثقل هذه القيادات، إذ حُدد سقفها بألف ريال سعودي شهرياً لكل عضو أو قيادي، في مقابل ما كانت الإمارات تدفعه سابقاً والبالغ نحو ثلاثة آلاف ريال، وهو ما يكشف أن الهدف ليس الاعتراف بل الاحتواء بأرخص ثمن ممكن. المشهد أعمق من مجرد رواتب.** فالمصدر يوضح أن هذه الخطوة ليست سياسة دائمة بل إجراء مؤقت يهدف إلى دفع المقربين من الزبيدي نحو التخلي عنه تدريجياً وتركه معزولاً عن حاضنته السياسية. وإنهاء نفوذ الزبيدي وحضوره في المشهد بشكل كامل يمثل وفق المصدر هدفاً سعودياً على المدى القريب، يجري تنفيذه بهدوء بعيداً عن المواجهة المباشرة. وتسعى الرياض في الوقت ذاته إلى تحويل الكيان الجنوبي الذي قاده الزبيدي إلى أداة طيعة في يدها، لا تُلغي المشروع الجنوبي بالكامل بل تعيد توجيهه بعيداً عن الثقل الإماراتي الذي أسس المجلس الانتقالي ومنحه قوته طوال السنوات الماضية. ومنذ إعلان الأمين العام عبد الرحمن الصبيحي وعدد من القيادات حل المجلس في يناير الماضي من الرياض، أثر الهزيمة التي مُنيت بها قواته في حضرموت والمهرة، والزبيدي غائب عن المشهد العلني. لكن غيابه لم يُنه تأثيره، إذ لا يزال أنصاره يحشدون لمليونية الرابع من مايو في عدن رفعاً لاسمه وتجديداً لتفويضه، وهو ما يفسر هذا الاستعجال السعودي في تجفيف الحاضنة البشرية حول الرجل قبل أن تنطلق الجماهير إلى الشوارع. وفي قراءة أشمل لما يجري، يبدو أن الصراع السعودي الإماراتي على ملف الجنوب اليمني دخل مرحلة أكثر خطورة وأشد تعقيداً، لم تعد فيها المواجهة العسكرية هي الأداة الوحيدة بل باتت الرواتب والولاءات والعزل السياسي سلاحاً موازياً يُدار بصمت في فنادق الرياض، بينما يدفع المواطن الجنوبي في الجنوب ثمن هذا الصراع انقطاعاً في الكهرباء وتراجعاً أمنياً وهشاشة معيشية متصاعدة.