ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن الاحتجاج بملف التهريب لا يعكس الصورة الكاملة، خاصة أن الميناء يخضع لإشراف أجهزة جمركية وأمنية وخفر سواحل، ويعمل وفق إجراءات رقابية معمول بها. ويحذر هؤلاء من أن تقييد الميناء لن يُوقف التهريب بل سينقل النشاط التجاري إلى موانئ منافسة، مما يُفقد حضرموت إيرادات مهمة دون أن يُعالج أي اختلال حقيقي. ويأتي القرار في سياق صراع متواصل على النفوذ وإيرادات الموارد في المحافظة الغنية، حيث تتقاطع مصالح أطراف متعددة على حساب التنمية المحلية والمواطن الحضرمي.