وبحسب مصادر محلية، جاء الاقتحام دون أوامر قضائية أو سند قانوني، وأسفر عن اعتقال أحد العاملين في المقر ونقله إلى وجهة مجهولة، فضلاً عن نزع لافتة المجلس وأعلام الجنوب من واجهة المبنى. والأكثر إثارةً للقلق أن هذا الاقتحام جاء في اليوم ذاته الذي كان مقرراً فيه إعادة فتح المقر بموجب اتفاق رسمي سابق بين المجلس الانتقالي والسلطة المحلية وعلم قيادة المحافظة، مما يجعل هذا التصرف انقلاباً صريحاً على تفاهمات تمت بين أطراف متعددة. ولم تُصدر أي جهة رسمية بياناً يوضح هوية القوة المقتحمة أو الجهة التي أصدرت الأمر، في حين يرى مراقبون أن الواقعة تعكس حالة خطيرة من الارتباك في مراكز القرار الأمني بحضرموت، وأن استمرارها قد يدفع المنطقة نحو دوامة من الفوضى.