وأكدت الأسرة في بيانها أنها لم تُسمِّ أي متهمين في هذه المرحلة، محذّرةً من توظيف مصابها الأليم لتصفية حسابات سياسية أو نشر بلبلة تحجب الحقيقة. ومطلبها الوحيد هو أن تتحرك الأجهزة الأمنية بجدية لضبط الجناة وإحالتهم للقضاء. ودعت وسائل الإعلام ونشطاء التواصل إلى عدم نشر أي تصريحات ما لم تصدر رسمياً عن العائلة، وهو تحذير يكشف بصورة غير مباشرة حجم الفوضى المعلوماتية التي أعقبت الجريمة، والمصالح المتعارضة التي تسعى لركوب موجتها.