وأعلن طارق صالح، عضو مجلس القيادة وقائد هذه القوات، تأييده الكامل للعملية واصفاً إياها بـ«الخطوة المحورية في مسار الإصلاح الإداري والعسكري». وتكتسب هذه الخطوة دلالة خاصة في ضوء ما جرى مطلع العام: فمنذ يناير 2026 تولّت الرياض تمويل هذه القوات بشكل كامل خلفاً للإمارات التي أسّستها وسلّحتها وموّلتها منذ منتصف 2018. ويعني ذلك أن عملية الحصر ليست مجرد إجراء إداري بل هي بداية إعادة رسم خريطة النفوذ على هذه القوات، إذ تنتقل عملياً من الحضن الإماراتي إلى الوصاية السعودية، في تحوّل يطرح تساؤلات جوهرية حول مآلات التوازنات الميدانية على الساحل الغربي.